دين

حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة

تسببت العديد من الظواهر في ظهور ما يسمى زواج المسيار، مثل ظاهرة العنوسة، وغلاء تكاليف الزواج، وبالتالي توافق النساء على عقد قرانها على أحد الرجال، وفي الوقت نفسه تتنازل عن العديد من حقوقها أبرزها، حق السكن، وغيره من الحقوق، ويهتم الكثير من الأفراد بمعرفة حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة.

ويوضح موقع الجواب 24 عبر السطور التالية من هذا التقرير، العديد من المعلومات حول حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة، وما هو تعريف هذا الزواج في البداية، وأسباب ظهوره بكثرة في الفترة الأخيرة، فضلًا عن أقوال أهل العلم في هذا النوع من الزواج، وذلك على  النحو التالي.

ما هو زواج المسيار

قبل توضيح حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة، نقوم بتقديم تعريف مبسط عن هذا النوع من الزواج، فهو ذلك الزواج الذي يعقد فيه الرجل زواجه على امرأة من خلال عقد شرعي يستوفي الأركان والشروط، أي أنه عبارة عن زواج أركانه مكتملو وشروطه واضحة من حيث الأصل فيما يخص الإيجاب وأيضًا القبول، بالإضافة إلى موافقة ولي الزوجة، ويكون في وجود الشهود، أو مع وجود الإشهار، إلا أنه فيه تتنازل  المرأة عن عدد من حقوقها، مثل حقها في المسكن أو حقها في النفقة.

اقرأ أيضًا: أحاديث عن زواج المتعة

حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة

وفيما يخص حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة فأكد أهل العلم في الشريعة الإسلامية أن النكاح الشرعي السليم، هو الذي يجب أن تتوفر فيه عدد من الشروط الشرعية وتلك الشروط  أولها  تعيين الزوج والزوجة، الشرط الثاني أن يكون هناك رضا للزوجين، أما الشرط الثالث للنكاح السليم وجود الولي، فلا يصح نكاح امرأة إلا في وجود ولي، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي”.
أما الشرط الرابع للنكاح السليم هو الإشهاد على عقد الزواج، فلا يجوز إتمام الزواج إلا في وجود شاهدين على العقد، وبخصوص الشرط الخامس، فيجب خلو الزوجين من أية موانع للزواج مثل ارضاع، أو وجود اختلاف في الدين بين الزوجين، مثل أن  يكون الزوج كافر والزوجة مسلمة، أو يكون الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة ولا كتابية من الأساس.
ولهذا فحكم زواج المسيار صحيح إذا تمت فيه تلك الشروط السابق ذكرها، ويظل للزوجة ذلك الحق في أن تقوم بإسقاط نفقتها أو أي حق من حقوقها من ضمنها حق السكن، أو تنازلها عن شرط العدل بينها وبين زوجة زوحها أي الضرة إن كانت هناك ضرة من الأساس، وفي حالة إسقاط الزوجة لحق من حقوقها فلا يؤثر الأمر على صحة عقد النكاح.
وأشار علماء الدين الإسلامي أن سكن الأسرة في حالة زواج المسيار، فإن كانت الزوجة قد قامت بإسقاط نفقتها من زوجها وأيضًا سكناها، فعليها هي أن تتحمل نفقتها وأيضًا سكناها، وفي حالة  أسقطت الزوجة النفقة فقط،  فيجب على الزوج أن يقوم بتوفير سكن لها.
وفي حالة  وجود الأبناء، فمن الضروري على الزوج أن يقوم بالنفقة عليهم، وعليه أيضًا أن يقوم بتوفير  سكن لهم، وتوفير أيضًا كل ما يحتاج إليه الأبناء؛ حيث أنهم أبناؤه، ولا يوجد إلزام على الزوجة في شيء من أمر نفقة واحتياجات الأبناء.

ووفق المذاهب الفقهية الأربعة فهناك حالتين الأولى هي أن يكون شرط إسقاط حق النفقة أو أي حق آخر مثل حق المبيت مشروط في عقد النكاح، فمثل هذا الشرط يعد فاسد لدى المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أن  العقد نفسه صحيح لديهم، وفي مذهب المالكية يقولون بفسخ العقد في هذه الحالة قبل مسألة الدخول بالزوجة، فإذا حدث الدخول فيكون العقد سليم ولا يفسخ ويسقط ذلك الشرط.

وفي الحالة الثانية الخاصة بحكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة هي  أن يكون إسقاط النفقة وحق المبيت جرى عن طريق التراضي  بين الرجل والزوجة، دون أن ينص على هذا الشرط في العقد ، ويعتبر هذا الزواج مباح وفق إجماع علماء المذاهب الأربعة، كما أن مذاهب الأربعة لديهم أنه إذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها في النفقة والمبيت فيحق لها ذلك، كما أن لها الحق في الرجوع عن ذلك الإسقاط..
حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة

أقوال العلماء في زواج المسيار

هناك عدد من الأقوال الخاصة بفقهاء وعلماء الدين الإسلامي حول الرأي في زواج المسيار، وهذه الاوقال كالتالي:

  • وصف الشيخ ابن باز رحمه الله  زواج المسيار  قائلا: لا حرج أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً، أو في أيام معينة، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه”.
  • ومن جانبه  قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن زواج المسيار “شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت”.
  • وعلى صعيد مختلف الشيخ الألباني  أعترض عن زواج المسيار لسببين قائلا: السبب الأول : أن المقصود من النكاح هو ” السكن ” كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر، أما السبب الثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.

حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة

أسباب زواج المسيار

هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة زواج المسيار في الفترة الأخيرة، ومن هذه الأسباب نذكر الآتي:

  • من أبرز أسباب ظهور زواج المسيار هو  ارتفاع نسبة العنوسة بين النساء؛ نتيجة ابتعاد الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهر وارتفاع أسعار تكاليف الزواج، أو انصرافهم عن الزواج بسبب كثرة نسب الطلاق، ولهذا قد تقبل العديد من السيدات بزواج المسيار.
  • كما أنه قد تضطر المرأة إلى زواج المسيار لأنها تحتاج بعضهن إلى البقاء في بيت أهاليهن إما لرعايتهم، أو لأن بها إعاقة وتحتاج إلى رعاية من أهلها، أو لديها أولاد من زوج آخر، ولا تتمكن من الانتقال بهم إلى بيت زوجها.
  • من أسباب ظهور زواج المسيار أن يكون هناك رغبة من بعض الرجال  المتزوجين بالفعل في إعفاف النساء لديهم حاجة في هذا الأمر، أو رغبة في تنوع المتعة المباحة بالحلال.
  • أو يكون زواج المسيار بسبب كثرة سفر الرجل إلى مكان ويظل فيه لفترة طويلة ويرغب في أن يعف نفسه.

اقرأ أيضًا: النساء التي لا تصلح للزواج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى